بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این هفته قرار است بزرگترین فروش تاریخ خودروسازی ایران به اجرا دربیاید، ابرطرح فروشی که چرایی و اهداف …
به گزارش نشریه الکترونیک جهان گردش به نقل از ایران جیب-بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این هفته قرار است بزرگترین فروش تاریخ خودروسازی ایران به اجرا دربیاید، ابرطرح فروشی که چرایی و اهداف پشت پرده آن برای افکار عمومی به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده است. طبق این طرح که البته جزئیات و زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست، بناست ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی در قالب طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده عرضه شود. همچنین طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صمت برمی‌آید، بناست تمام شرکت‌کنندگان در این ابرطرح فروش به نوعی صاحب خودرو شوند. بر این اساس، اگر میزان تقاضا از عرضه بیشتر باشد، تقاضای مازاد در فهرست انتظار قرار خواهد گرفت و در صورت تمایل ثبت‌نام‌کنندگان، آنها می‌توانند در بازه‌ای زمانی که وزارت صمت بعدا تعریف خواهد کرد (احتمالا یک‌ساله) خودروی موردنظر خود را تحویل بگیرند. حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که وزارت صمت از اجرای این طرح عظیم چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند؟
آیا این وزارتخانه رویای تنظیم بازار خودرو را در این ابرطرح فروش دارد؟ آیا به دنبال تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر این طرح بزرگ است؟ و اینکه وزارت صمت قصد دارد این مدل فروش را به عنوان طراحی پایدار برای مدت‌ها ادامه داده و از این مسیر تا حد امکان همه تقاضای موجود در بازار خودرو را پاسخ دهد؟ در نهایت اینکه آیا این طرح دولت است برای جذب نقدینگی بازار؟
قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را آزمایش کرد، اما شرایط لازم برای تداوم آن را نداشت. در ادامه نیز با کمک شورای رقابت شیوه قرعه‌کشی را امتحان کرد؛ مدلی که تنها خاصیت آن، توزیع عادلانه (شانسی) رانت موجود در بازار خودرو بود و نه توانست قیمت را پایین بیاورد و نه تولیدکننده و مصرف‌کننده را راضی کند.
همزمان با مدل قرعه‌کشی، وزارت صمت عرضه یکپارچه خودرو را نیز آزمایش کرد، اما پس از مدتی کوتاه آن را کنار گذاشت و به این نتیجه رسید که بهتر است خودروسازان مانند گذشته خودشان نسبت به فروش محصولات اقدام کنند. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا نیز دیگر شیوهای بود که وزارت صمت به‌رغم میل باطنی به آن تن داد. صمتی‌ها به واسطه اجرای این مدل توانستند تولیدکنندگان را تا حد قابل‌توجهی از حیث خروج نسبی از زیان و حتی سوددهی (آن نیز به صورت نسبی) راضی کنند، اما مصرف‌کنندگان رضایت چندانی از آن نداشتند. حالا که وزارت صمت همه این راه‌ها را رفته و به نتیجه نرسیده، این بار دست روی فروش آبشاری گذاشته و می‌خواهد در طرحی عظیم و بی‌سابقه با عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو، شانس خود را برای تنظیم بازار، بار دیگر و با شیوهای دیگر امتحان کند.
ابرطرح فروش خودرو در نظر گرفت، تامین نقدینگی خودروسازان به واسطه تزریق ۵۰۰هزار دستگاهی به بازار است. به دلایل مختلفی از جمله تورم و صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان رشد سنگینی را به‌ویژه طی سال جاری به خود دیده است. از طرفی، قیمت خودروهای داخلی طی ۱۵ ماه گذشته فریز شده و خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده‌اند، بنابراین فنر قیمت در مبدا حسابی فشرده شده است. هرچند شورای رقابت احتمالا این هفته قیمت جدید خودروها را اعلام کند و درصد قابل‌توجهی به نرخ کارخانه‌ای خودروها خواهد افزود، اما با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و وجود زیان انباشته هنگفت خودروسازان (بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان) افزایش قیمت کارخانه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن رشد و تولید چشمگیر عرضه در سال آینده باشد.
زیرا در مدل خودروی بورسی تمرکز و تسلط چندانی بر فروش ندارد. این در حالی است که وقتی فروش خارج از بورس کالا صورت گیرد، وزارت صمت می‌تواند در آن اعمال نفوذ کند. از همین رو اگر فرض کنیم هدف یا یکی از اهداف وزارت صمت پایان دادن به عرضه خودرو در بورس کالا باشد، فروش ۵۰۰هزاردستگاهی می‌تواند در این مورد به صمتی‌ها کمک کند.
جمع‌آوری نقدینگی بازار
پشت پرده سناریوی آخر، دولت و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌های سرگردانی که گاه منجر به التهاب بازار ارز می‌شود و گاه بازار طلا و سکه را دچار آشفتگی می‌کند، قرار دارد. در این سناریو با برنامه‌ریزی دولت، وزارت صمت عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی را در دستور کار قرار داده تا سرمایه‌های سرگردان در دیگر بازارها را جذب تولید کند. طی چهارساله تحریم، به واسطه فاصله قیمتی کارخانه و بازار، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شدند؛ به‌طوری‌که در بین دیگر بازارها، خودرو به‌خصوص در یک سال گذشته بیشترین بازدهی را داشته است. بنابراین عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو می‌تواند به جذب نقدینگی بازار کمک زیادی کند.
بدون دیدگاه